706 - مقتضاى دليل حجيّت امارات به نحو سببيّت در مقام اثبات در رابطه با اجزاء چيست ؟ ( و لا يخفى انّ . . . بموافقته ايضا ) ج : مىفرمايد : اقتضاى اطلاق ادلّهء حجيّت امارات بنا بر سببيّت ، اجزاء بوده « 1 » و با موافقت با مأمور به ظاهرى همچون موافقت با امر اضطرارى ، تحصيل غرض شده و مجزى از اتيان مأمور به قضاء و اداء بعد از كشف خلاف خواهد شد . « 2 »

--> - اثرى از اين تفاوت قائل شدن در ادلّهء حجّيّت آنها نمىباشد . بلكه قبلا نيز گذشت ؛ از نظر حجّيّت ، فرقى بين ادلّهء امارات با اصول نبوده و هر دو قسم ادلّه براى بيان وظيفهء مكلّفين در حالت شكّ مىباشد . و نيز گذشت كه اصولا فرقى بين ادلّهء اوامر اضطرارى با ادلهء اوامر ظاهرى اعمّ از اصول و امارات نمىباشد . زيرا هر دو دسته ادلّه براى بيان وظيفهء مكلّفين در حالت غير اختيار مىباشد . با اين تفاوت كه ادلّهء اوامر اضطرارى براى بيان عدم اختيار از تمكن و عمل به شرط يا جزئى از مأمور به در حال اختيار بوده ولى ادلّهء اوامر ظاهرى براى بيان عدم تمكن از علم به جزء يا شرط در حال علم مىباشد . ( 1 ) - يعنى اگر شكّ كرديم كه مقتضاى دليل حجّيّت امارات به نحو سببيّت ، آن است كه عمل برطبق مؤدّاى اماره آيا مجزى از اتيان مأمور به واقعى بوده و اعاده و قضاء لازم نيست يا مجزى نبوده و اعاده و يا قضاء لازم است در اينجا اقتضاى اطلاق ادلّهء حجّيّت كه گفته است اماره حجّت بوده آن است كه مجزى مىباشد . يعنى شارع كه امارات را حجّت قرار داده و فرموده برطبق اماره عمل شود چون در مقام بيان بوده و منعى از آوردن قيد و شرط نداشته است لاجرم اگر مقصودش ، مجزى نبودن اماره بعد از كشف خلاف بود بايد آن را ذكر مىكرد و از آنجا كه ذكر نكرده است معلوم مىشود كه داخل در غرض مولى نبوده و مجزى است . خلاصه اگرچه در مقام ثبوت چهار قسم است ولى در مقام اثبات دليل حجيّت امارات به نحو سببيّت مقتضى اجزاء مطلقا است . ( 2 ) - ولى بايد گفت : همان‌طور كه گفته شد ، در هر دو قول به سببيّت جاى شكّ در مجزى بودن ادلّهء امارات نبوده تا نياز به اطلاق‌گيرى از ادلّهء حجيت باشد . مضافا آنكه : قول به سببيّت ، طريقيّت و سلوكيّت ، ناشى از يك نگاه اعتقادى و كلامى است و نه ناشى از دلالت لفظ و ادلّهء حجيّت تا موقع شكّ از اطلاق دليل استفاده نمود . به عبارت ديگر ، از نظر اعتقادى و كلامى يا قائل به سببيّت در ادلّهء -